عضو تأسيسية الدستور بأحداث الشورى: لم أشاهد علاء عبد الفتاح يوم الواقعة

قبل رفع الجلسة بقضية "أحداث مجلس الشورى"، أكد عمرو صلاح شاهد النفى عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أنه لم يشاهد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح "يوم الواقعة لا فى محيط مجلس الشورى ولا فى مبنى "وزارة النقل" الذى شهد احتجاز الشباب المقبوض عليهم.

وكان صلاح قد بدأ شهادته بالتأكيد أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" قد نظمت المظاهرة محل القضية للتعبير عن رأيها فى المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً، مشيراً إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى تعبر تلك المجموعات عن مخاوفها واعتراضها على المادة المشار إليها واصفاً أساليب تعبيرهم عن تلك المخاوف بـ"الراقية".

وأضاف صلاح أنه وفى تمام الساعة الثالثة علم من إحدى موظفات مجلس الشورى محل انعقاد اللجنة التأسيسية للدستور، أن "الشرطة" تقوم بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين، مؤكداً أنه شعر بغضب شديد لأنه أبلغ مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية قبل الواقعة، أن هناك شبابا سيأتى اليوم للتعبير عن رأيهم فى مواد الدستور طالباً من الأمن التعامل معهم بشكل راقى.
وتابع بأنه فور علمه نزل من المجلس لمتابعة الوضع، وأنه شاهد الشرطة وهى تحتجز الشباب المشاركين فى المظاهرة وذلك داخل مبنى وزارة النقل الملاصق لمجلس الشورى مشدداً بأنه لمح على الشباب مظاهر الإعتداء والضرب وأن ملابسهم كان ممزقة .

وذكر عضو اللجنة التأسيسية للدستور فى شهادته أمام المحكمة، أن عددا من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القيادات الأمنية قد تم إجراؤها وتم التأكيد على أن الشباب المقبوض عليهم سيتم الإفراج عنهم، واختتم الشاهد حديثه للمحكمة بالتعبير عن شعوره بأن وزارة الداخلية هدفت من التعامل القاسى مع المتظاهرين أن تمنع أى مظاهر اعتراض على اللجنة التأسيسية للدستور وأعمالها .

كانت النيابة العامة قد أسندت لـ"علاء عبد الفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.