"التعليم": معادلة مناهج مدرسة سانت فاتيما الأمريكية بالمناهج المصرية

أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا رقم 536 لتعديل القرارين الوزاريين رقم 144 لسنة 2009، و506 لسنة 2001 الخاصين بمدرسة سانت فاتيما بتدريس المناهج الأمريكية.

نصت المادة الأولى من القرار على أن يعدل القرارات السابقة لمدرسة سانت فاتيما للغات الكائنة فى 66 شارع إسماعيل القبانة بمدينة نصر بترديس المناهج الأمريكية، وذلك لجهة الاعتماد المانحة بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية ليصبح الترخيص بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بواقع فصلين، وينمو بإجمالى 22 فصلا وبكثافة قدرها 30 طالبا بالفصل والترخيص لمرحلة التعليم الثانوى بواقع 5 فصول وينمو بإجمالى 15 فصلا وبكثافة قدرها 25 طالبا على أن لا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى كشف القرار عن أنه يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقا للمناهج المصرية للطالب المصرى والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا الامتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى المدارس المصرية، كما تعتمد الإدارة التعليمية نتائج الامتحانات فى هذه المواد فى الصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يشترط لإجراء المعادلة لمرحلة التعليم الثانوى أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الثانوى أو ما يعادلها ومضى 3 سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة" أمريكان هاى سكول دبلوما"، وأن يؤدى الطالب المصرى والطلاب الوافدون من بلاد الناطقة باللغة العربية الامتحان فى المواد التالية اللغة العربية والدينية والجغرافيا والتاريخ والوطنية على مستوى الصف الأول الثانوى.

واللغة العربية والتربية الدينية وحقوق المواطنة فى الثانى الثانوى، واللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية للثالث الثانوى، كما يضاف للصفين الثانى والثالث الثانوى مواد التاريخ والجغرافيا مناهج مصرية للشعبة الأدبية.

وشدد القرار على أن تخضع المدرسة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وبجميع القرارات الوزارية المتعلقة بالتعليم الخاص.