عقد قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللجنة الأمنية العليا للعفو والإفراج الشرطى والإجازة الانتقالية للنظر فى الإفراج تحت شرط عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم وفق القرار الجمهورى رقم 335 / 2014 .
وأسفرت أعمال اللجنة فى حضور ممثلى الجهات المعنية بالوزارة، عن الموافقة على 80 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراح بالعفو، و231 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج تحت شرط .
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى الاهتمام بنزلاء السجون ورعايتهم، وتعظيم أوجه الرعاية لهم لا سيما ما ينطوى منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان .
العفو عن80 سجيناً والإفراج عن231 آخرين تنفيذاً للقرار الجمهورى(تحديث)
الخميس، 27 نوفمبر 2014 10:10 ص
مصلحة السجون
