دعوى قضائية تطالب بالإفراج عن ١١ إخوانيا لإمضائهم المدة القانونية

أقام المحامى فيصل السيد، وكيلا عن 11 إخوانيا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا بالإفراج الشرطى عنهم، بعد تمضيتهم 3 أرباع المدة القانونية.

وحملت الدعوى رقم 10314 لسنة 69 ق، واختصمت النائب العام، ووزير الداخلية، مدير مصلحة السجون بصفتهم.

وأوضح أن المدعين تم القبض عليهم بتاريخ 20 ديسمبر 2013، وتم حبسهم على ذمة القضية رقم 57506 لسنة 2014، جنح مدينة نصر، بتهمة التظاهر وإثارة الشغب، وبجلسة 29 إبريل الماضى، وتم حبسهم خمس سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه، وطعن المدعون على الحكم، وبجلسة 26 أكتوبر الماضى، قضت محكمة الاستئناف، بالاكتفاء بحبسهم سنة مع الشغل، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه.

وأضاف أنه طبقا للقانون فيجب على الجهة الإدارية إطلاق سراحهم، فى 20 سبتمبر الماضى لتمضيتهم 3 أرباع المدة،(9 أشهر) باعتبارهم محبوسين من 20 ديسمبر من العام الماضى، إلا أنهم فوجئوا بالسلطات تطلق سراح أرباب السوابق من قضايا اﻵداب والبلطجة بنصف المدة، ولم تطلق سراحهم.