وزير البيئة: بدء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى 2015 بمنح لا ترد

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة تهتم بالصناعات المتوسطة والصغيرة كاهتمامها بالصناعات الكبيرة، معلنا أنه سيتم البدء فى المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى عام 2015 بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى .

وأشار "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الجمعة، إلى أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والخاص بالوزارة قدم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية من حيث محطات معالجة مياه صرف صناعى وتعديل فى خطوط الإنتاج.

وقال "فهمى" إن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق التوافق التام للشركات مع القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وخفض الملوثات فى الصرف الصناعى، ما يؤدى لتحقيق التوافق التام للشركات مع القانون رقم 93 لسنة 1962 والقرارات الأخرى المنظمة فى حالة الصرف على شبكة الصرف العمومية بشأن الصرف الصناعى على الشبكة العمومية.

وأشار "فهمى" إلى العائد الاقتصادى التى ستحققه هذه المشروعات، حيث يقدم المشروع 20% منحة لا ترد للصناعات الكبرى من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئى ويقدم المشروع 30% منحة لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "فهمى" أنه استمرار لمسيرة دعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى، قام المشروع بتنفيذ زيارات ميدانية للمشروع المشترك بين جهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع والحكومة الألمانية (بنك التعمير الألمانى) لتوفيق الأوضاع البيئية لعدد من الصناعات.

وقال إنه قامت وحدة تنفيذ المشروع بزيارات ميدانية لتعريف المصانع التى ترغب فى توفيق أوضاعها البيئية باشتراطات المشروع والتسويق للحزمة التمويلية فى صعيد مصر ومن الشركات التى تم اطلاعها على الاشتراطات شركات تعمل فى مجالات عدة منها التبريد والتجميد، المكرونة، الأسماك ومخلفات الدواجن، بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى شركات أخرى بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن الخطة الموضوعة بالزيارات الميدانية لبعض الشركات الصناعية فى منطقة الصعيد وحرصاً من المشروع للوصول إلى جميع الصناعات فى جميع المناطق والمحافظات.

وشدد "فهمى" قائلا "التعاون مستمر بين البيئة والصناعة، حيث إننا لدينا صناعة واعية، وهناك علاقة إيجابية بين البيئة والصناعة، حيث إن البيئة لا تحارب الصناعة بل على العكس وبفضل التقدم التكنولوجى أصبح هناك توافق بينهما ولا يمكن أن تستمر الصناعة بدون هذا التوافق البيئى، فأصبحنا نتكلم عن الاقتصاد الأخضر فى صناعة منتجاتنا".