ناصر أمين:قرار "التضامن" توفيق أوضاع الجمعيات"غير دستورى" لا نعترف به

قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يمتلك أحد حل أى منظمة حقوقية بقرار حكومى لأن قرار الحل لا يكون إلا بعد حكم قضائى، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزير العدالة الانتقالية، تعهدت خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف بعدم حل أى منظمة حقوقية وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أمين، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن المهلة الـ90 يومًا التى منحتها وزارة التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، والتى انتهت بالأمس وفق القانون 84 لعام 2002 غير دستورية ولا تعنى شيئًا بالنسبة لنا، موضحًا أن الدستور الجديد الذى استفتى عليه المصريون ينص على أن إنشاء الجمعيات بالإخطار، ونحن التزمنا بالدستور.

وأشار إلى أنه لابد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديلًا للقانون رقم 84، لاسيما أنه تم تشكيل لجنة للعمل الأهلى من قبل وزير التضامن الأسبق د. أحمد البرعى، أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد، وأجرى حوارًا مجتمعيًا حوله من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات والمنظمات.

وشدد "أمين" على أن مصر تمر بمرحلة بناء دولة للقانون، وبالتالى لابد أن تأتى جميع القوانين بما يتوافق مع الدستور المصرى والتشريعات المقارنة فى الدول الديمقراطية، وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف بأحد الحقوق السياسية والمدنية، التى أقرتها المواثيق الدولية، وهى تكوين الجمعيات الأهلية، موضحًا أنه بعد إقرار القانون الجديد يلى ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان وإعطائها مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها، وفقًا للقانون الجديد.