مشروع قانون تسليم المجرمين الأجانب يمنح الرئيس سلطة اتخاذ القرار

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الأمر بتسليم الأجانب من المتهمين والمحكوم عليهم إلى دولهم فى حالة طلب ذلك.

وتأتى سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الموضوع بناءً على عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد مشروع القانون على اختصاص مجلس الوزراء بالاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة وحماية المصالح العليا للبلاد.

وتجدر الاشارة إلى أن هذا القانون فى حال اصداره لا يجيز تسليم أو نقل المصريين للمحاكمة أو تنفيذ العقوبة خارج البلاد، كما يستثنى اللاجئين السياسيين.