"الدستور": وقفة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر

انتهى منذ قليل اجتماع المكتب السياسى لحزب الدستور والذى ناقش سبل الضغط من أجل الإفراج عن شباب الحزب المحتجزين على ذمة قضايا قانون التظاهر، والاستعداد لجلسة المحاكمة القادمة للقضية المعروفه إعلاميا بأحداث مجلس الشورى والمقرر لها فى 11 نوفمبر.

من جانبها قالت هيام فاضل أمين الإعلام بحزب الدستور، إن المكتب السياسى للحزب أصدر عددا من التوصيات الداخلية بالحزب على رأسها تنظيم وقفة تضامنية ومؤتمر صحفى كبير قبل موعد جلسة أحداث الشورى المقرر لها يوم 11 نوفمبر القادم.

وأضافت هيام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحزب قرر الاستمرار فى حملة للتعريف بشبابه المحتجزين والسير الذاتية، إلى جانب إجراء مقابلات مع المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان لبحث سبل الضغط من أجل تعديل قانون التظاهر الذى يحاكم الشباب على إثره.

وأشارت هيام إلى أن الحزب يهدف لتعديل قانون التظاهر للإفراج عن الشباب الذين حكم عليهم بإثره، قائلا "جميع دول العالم بها قوانين لتنظيم التظاهر، لذلك فهدفنا هو تعديل القانون الحالى نظرا لأنه أدى لاحتجاز العديد من الشباب".