"العدل" تدرس صياغة قانونين لقناة السويس الجديدة قبل الإصدار النهائى

يدرس قطاع التشريع بوزارة العدل الذى يرأسه المستشار حسن بدراوى، مشروعى قانونين من المنتظر الانتهاء من إعداد المسودة الأخيرة الخاصة بهم خلال الفترة القادمة تمهيدا لتسليمها لوزير العدل المستشار محفوظ صابر الذى بدوره سيرسلها إلى رئاسة الوزراء.

وجاء إعداد المشروعين بناء على طلب من هيئة قناة السويس حيث يختص كل منهم بتحديد الحيز الجغرافى الخاص بقناة السويس الجديدة والآخر بإنشاء قانون للاستثمار الموحد الذى يختص بالقناة الجديدة بما فيها من مشروعات صناعية وتجارية من المقرر إنشائها خلال الفترات القادمة.

وكلف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عددا من مستشاريه بإنشاء لجنة لدراسة المشروع وإعداد مواد تتناسب مع طبيعة القناة الجديدة وذلك بالاشتراك مع هيئة القناة وعدد من الجهات الحكومية التى من شأنها إمداد اللجنة بكافة المعلومات الخاصة بالحيز الجغرافى المقرر للقناة لتيسير وضع المواد بناء عليها.

وكان "اليوم السابع" قد نشر بعضا من بنود القانونين التى اتجهت إلى تعميم نظام استثمارى موحد بكافة مشاريع القناة الجديدة بحيث يمنع ذلك أى تداخل أو تضارب فى استثماراتها المالية ومنعا لأى أخطاء قد حدثت من قبل كما تطرق إلى أن للقناة حيزا جغرافيا خاصا بها.