امسك محاكمات عسكرية

فى حديث مع محمد عبدالعزيز، وهو مساعد مقرر لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين منذ شهر، والحديث بالأخص عن مادة المحاكمات العسكرية المتعلقة بالقضاء العسكرى فى الدستور، شرح لى الموقف أن ممثل القوات المسلحة داخل اللجنة يصر على التمسك بنص المادة، كما هى فى دستور 2012 وهى مادة مطاطية جدا، وحين تحدثنا عن العمل لم نجد سوى ثلاثة حلول وهى: إما الضغط لإلغاء المادة أو تحديدها أو إحالتها للقانون، وحين لم يتحقق الحل الأول بسبب تمسك ممثل القوات المسلحة فى اللجنة بتلك المادة وطرحه أسبابا تتعلق بأن القوات المسلحة تعيش فترة استهداف لمنشآتها ومعداتها وأفرادها من خلال عمليات إرهابية ممنهجة من قوى الظلام والإرهاب، ولم يتبق سوى حلين يتم طرحهما داخل اللجنة وهما: إما إحالة المادة للقانون أو حصرها وتحديدها، وحينها خاض عبدالعزيز معركة للسعى لتحديد نص المادة، وأتذكر قولى له: إنه سيخوض معركة ليست له.

ومن هنا نعلم جميعا أن من صوت بلا داخل لجنة الخمسين، هو لم يصوت بإلغاء مادة المحاكمات العسكرية، بل كان يريد إحالتها للقانون، وأن من صوت بنعم هو صوت على تحديد المادة وحصرها، خشية من إحالتها للقانون وتركها للبرلمان غير الواضح معالمه حتى الآن.

وأوضح ثانية، أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكنت من أوائل من تمت محاكمتهم عسكريا أثناء الثورة، ولكن من هم بلجنة الخمسين ليسوا خونة كما يظن البعض أو يروج لهم البعض لمصالح أخرى، لأنهم تعاملوا مع أمر مفروض على أرض الواقع، وغيروا فيه بقدر الإمكان وبقدر ما استطاعوا، وعلينا أن نعلم جميعا أنه كان أمامهم بقاء نص المادة كما هو فى دستور الإخوان 2012 التى تقول: «لايجوز محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة» كما أن نفس المادة موجودة فى مسودة لجنة الخبراء أو لجنة العشرة «أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء المباشر على القوات المسلحة» وكل هذه نصوص مطاطية، وحينما يتبقى إحالتها للقانون بمعنى أن تترك للبرلمان المقبل، وهو ما يمكن أن نقول عليه نتركها لعلم الغيب، إما أن يحدث مكسب مؤقت وتحديد نص المادة كما فعلوا «لايجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء المباشر على منشآت القوات المسلحة ومعسكراتها وأسلحتها أو معداتها أو الاعتداء على أفرادها بسبب تأدية الخدمة».. لا تحولوا معارك الثورة لمعارك نخبوية، اختاروا ما يمكن أن نكسب به للشعب العدالة الاجتماعية كمعارك نخوضها بقوى ضد قوى الثورة المضادة الرافضة لـ25 يناير والرافضة لـ30 يونيو.