الشعب يريد مناقشة الدستور

لم يتابع الشعب مناقشات اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، لأن القائمين على كتابة الدستور لم يهتموا بنقل مناقشات اللجان الفرعية إلى الشعب عبر وسائل الإعلام، وباستثناء عدد من الجلسات العامة لم يتابع الشعب ما دار فى اللجان الفرعية، ولم يتعرف على مواقف أعضاء اللجنة من قضايا الدستور وفى مقدمتها المادة الثانية فى الدستور وهوية مصر وحقوق المواطنة وطبيعة النظام الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
نشر القائمون على كتابة الدستور تعديلات باب الحريات والحقوق العامة، لكنهم لم يهتموا بفتح حوار مجتمعى حقيقى حولها، ولم يهتم الإعلام الحكومى أو الخاص بمناقشة هذه التعديلات، وقد نستوعب أسباب تقصير الإعلام الخاص لكن لماذا تقاعس إعلام الدولة عن تفعيل النقاش المجتمعى حول باب الحريات، أظن أن من بيدهم أمر الإعلام وتأسيسية الدستور، وأقصد الإخوان والسلفيين، لا يريدون أصلا إشراك الشعب فى نقاش مواد الدستور، فهم مكتفون بأنفسهم وحكمتهم، ويقينهم الإيمانى، وثقتهم بأنفسهم وبأن ما يكتبونه فى الدستور كاف طالما لا يخالف شرع الله، وأعتقد أن تلك النظرة الفوقية للشعب وللقوى السياسية والفكرية الأخرى تفسر حرص الإخوان والسلفيين على تقليص الاهتمام المجتمعى بمناقشة الدستور، وحصره فى بعض مؤتمرات حزب الحرية والعدالة، والنور، ما أدى إلى تحويل النقاش إلى نوع من الاستماع إلى النفس، فالآخر مستبعد، ويكفى أن تأسيسية الدستور بها عدد من الليبراليين الذين ناقشوا كثيرا لكن لم يأخذ أحد بكلامهم، فهم مجرد ديكور لاستكمال الشكل الديمقراطى.

استعلاء التيار الإسلامى على الشعب، بحكم أنه الأكثر علما وتدينا يوازيه ويبرره أيضا ثقة فى قدرة التيار الإسلامى على كسب تأييد الناخبين للدستور الذى ينفردون بكتابته، وبالتالى لا داعى لكثرة الجدل والنقاش، والذى يضيع الوقت ويفرق الأمة ولا يجمعها!! ومسألة الوقت هنا ضرورية لأن تأسيسية الدستور مهددة باحتمال صدور حكم قضائى بحلها، وبالتالى لابد من كتابة الدستور فى أسرع وقت ممكن وطرحه للاستفتاء، وأظن أن هذا الاستعجال يقدم سببا إضافيا لعدم إدارة نقاش مجتمعى حقيقى حول الدستور، يتطلب ولاشك مزيدا من الوقت، صحيح أن بعض رموز الإخوان فى التأسيسية تحدثوا عن ضرورة طرح مواد الدستور للنقاش العام، لكنه أولا مجرد حديث بلا إجراءات حقيقية لتفعيله، ثانيا لا توجد آلية محددة لجمع آراء الخبراء والناس ونتائج النقاشات العامة، وترجمتها فى تعديلات تدخل على مشروع الدستور، من هنا قد يتحول طرح مسودة الدستور فى الإعلام ومن خلال هيئة الاستعلامات - التى ضمت للرئاسة - إلى نوع من الحشد والتعبئة لصالح الموافقة على الدستور الجديد، ما يعنى أن حدود النقاش المجتمعى للدستور قد تحولت إلى عملية حشد وتعبئة سينشط فيها ولاشك الإخوان والسلفيون من خلال المساجد، أى أننا إزاء تكرار ممل وغير ديمقراطى للعبة توظيف الدين ودور العبادة فى الاستفتاء على الدستور، وعلى غرار ما جرى فى الاستفتاء على تعديلات دستور 71 فى 2011.

تبقى نقطة أخيرة خاصة بحرية وارتباك القوى المدنية إزاء أعمال تأسيسية الدستور، فهى لا تريد من ناحية المبدأ متابعة ما تقوم به اللجنة لأنها ترفض تشكيلها الحالى، وتطالب بتعديله بحيث يضم كل أطياف المجتمع، لكن عملية كتابة الدستور مستمرة، وستخلق حقائق على الأرض، لذلك لا بديل أمام القوى المدنية لتقديم رؤية لمواد الدستور واقتراح مواد بديلة، والاشتباك المباشر مع مشروع الدستور الحالى، والضغط من أجل إشراك المجتمع بشكل جاد فى مناقشته وتعديله عبر آليات ولجان يتفق عليها. باختصار من غير المنطقى أن تترك القوى المدنية كتابة الدستور للإخوان والسلفيين أو تقاطع الاستفتاء، وعليها أن تفكر وتعمل قبل فوات الأوان.