قرار مرسى وفتاة «ونيس»

أحدثكم اليوم عن فتاة «ونيس» المسكينة المحتجزة على ذمة قضية الفعل الفاضح مع نائب دائرة شمال القليوبية على ونيس، والتى تجددت سيرة قضيتها مع قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، فترقب الناس هل سيحضر ونيس إلى المجلس للبت فى قضايا مصر المصيرية؟

لم يحضر ونيس جلسة الأمس، فى حين تعيش الفتاة على برش الحجز، انتظارا لمصيرها أمام المحكمة.

يتم احتجاز الفتاة بقرار من النيابة، فى الوقت الذى تعجز فيه أجهزة الأمن عن معرفة، أين يقيم ونيس؟، وفى أى مسكن يعيش؟

تتحمل الفتاة ذنبا قد ينتهى القضاء إلى تبرئتها منه، غير أنها ستبقى مطاردة من نظرة المجتمع ليس بسبب تفاصيل قضيتها، وإنما بسبب استمرار حجزها، ولهذا أتساءل، لماذا لا يتم إطلاق سراحها على ذمة القضية؟

حين أصدر الرئيس مرسى قراره بإلغاء حل مجلس الشعب، تسارعت التحليلات حول ما إذا كان الرئيس قد أخطأ فى حق المحكمة الدستورية التى أبطلت المجلس، أو ما إذا كان الرئيس قد استخدم سلطته الدستورية، وتسارعت التحليلات حول ما إذا كان قرار الرئيس هو تعبير عن رغبة جماعة الإخوان فى الهيمنة والاستحواذ، أم أنه قرار يعبر عن ضمير وطنى يعكس مطالب ثورة 25 يناير؟

هكذا مضت التحليلات، وانشغلت النخب، وظهر نواب زملاء لـ«ونيس» على شاشات الفضائيات للإدلاء بدلوهم حول مصير البلد، ولأن كل واحد يغنى على ليلاه، فقد أضاف أبناء دائرة شمال القليوبية أسئلة على الأسئلة السابقة وهى، هل سيظهر ونيس فى جلسة مجلس الشعب الأمس؟، وهل سيستفيد من قرار الرئيس بعودة الحصانة إليه؟، وهل ستجد النيابة نفسها فى وضع المواجهة مع سلطة المجلس؟

الفتاة المسكينة أطلت سيرتها من جديد بقرار مرسى، لتجد نفسها بين سكين بحدين، حد ينهشها اجتماعيا بمبررات مختلفة، وحد ينهشها قانونيا لأن القانون يطبق عليها بلا رحمة.

يجد «على ونيس» من يدافع عنه، فهو الرجل الذى كان يصعد المنابر، ويفتى فى أمور الدين، وكانت البيوت تستضيفه لكل هذه الاعتبارات، لكن الفتاة لا تجد من يدافع عنها على الأقل بمنطق أخلاقى وهو «الستر»، فلماذا لا يظهر الرجل ويعلن زواجه منها، و«خير الخطائين التوابون».