أكد حسين بودى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب أن الضوابط التى وضعها رئيس الوزراء لتوريد القمح تتضمن عدم التعامل مع صوامع القطاع الخاص إلا للضرورة.
تنتهى لجنة تقصى حقائق توريد القمح من أعمالها فى 29 يوليو لتسلم تقريرها للدكتور على عبد العال رئيس المجلس تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة واتخاذ قرارات بشأن فساد صوامع القمح.