وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك او الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
لا يوجد المزيد من البيانات.