أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن قانون السببية يمس قضية التوكل والأسباب مسًا مباشرًا، لافتًا أننا من خلال مشاهدتنا الطبيعية والحسية
لا يوجد المزيد من البيانات.