حذرت منظمة العمل الدولية فى تقريرها عن حالة أسواق العمل الدولية لعام 2012، من أنه رغم إظهار النمو الاقتصادى لبعض علامات الانتعاش فى بعض المناطق، إلا أن الوضع العالمى للعمل لا يزال مثيرا للقلق بصورة كبيرة، ولا ينبئ بأى انتعاشة فى المستقبل القريب.

وأشارت المنظمة فى تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "التقرير حول العمل فى العالم لعام 2012: فرص عمل أفضل من اجل اقتصاد أفضل"، إلى أنه لا يزال هناك نقص يقدر بنحو 50 مليون فرصة عمل بالمقارنة بحالة أسواق العمل فى المرحلة التى سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت منظمة العمل الدولية فى تقريرها إلى أن الأزمة العالمية للتشغيل تعود إلى أن الكثير من الحكومات، وخاصة فى البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة، أعطت الأولوية للجمع بين تقليص الموازنات وإصلاح أسواق العمل، مما أثر كارثيا على أسواق العمل بصفة عامة وعلى خلق فرص العمل بصورة خاصة.

وأشار ريمون توريس مدير المعهد الدولى للدراسات الاجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية، والكاتب الرئيسى للتقرير، إلى أن الرؤية الضيقة للعديد من بلدان منطقة اليورو عمقت من أزمة التشغيل، بل ومن الممكن أن تؤدى إلى كساد جديد فى أوروبا.

وأضاف أن الدول التى اختارت الاستثمار فى السياسات الماكرو اقتصادية التى تعطى الأولوية للتشغيل، حققت نتائج أفضل فى الشقين الاجتماعى والاقتصادى، وأصبح عدد كبير من هذه الدول أكثر قدرة على المنافسة وعلى تجاوز الأزمة بشكل أفضل من الدول التى اتبعت سياسة التقشف.

ولفت التقرير إلى أن الكثير من طالبى العمل فقدوا من كفاءاتهم فى البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة، كما أصبحت الوظائف الجديدة المتاحة غير مستقرة فيما يتراوح بين 26 إلى 50 دولة من تلك التى شملتها الإحصاءات فى التقرير، كما تدهور المناخ الاجتماعى للعمل فى العديد من مناطق العالم وشهد العالم العديد من الاضطرابات الاجتماعية متصاعدة تم تسجيلها فى 57 دولة من بين 106 دول تم تحليل حالتها خلال عام 2011.

وكانت المنطقتين اللتين سجلتا ارتفاعا كبيرا فى الاضطرابات الاجتماعية هما منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أنه منذ عام 2007، لم ترتفع معدلات التشغيل سوى فى ست بلدان من بين البلدان الـ36 ذات الاقتصاديات المتقدمة، وهى ألمانيا وإسرائيل ولوكسمبورج ومالطا وبولندا، كما زادت معدلات البطالة بين الشباب فى 80% من البلدان المتقدمة، وفى ثلثى البلدان النامية.

وكشف التقرير عن أن معدلات الفقر ارتفعت فى نصف البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة وفى ثلث البلدان النامية، بينما تفاقمت حالات غياب المساواة فى نصف الدول المتقدمة وربع البلدان النامية.

وفى المتوسط، أصبح أكثر من 40% من طالبى العمل فى البلدان المتقدمة فى حالة بطالة منذ عام أو أكثر. وارتفع معدل العمل لنصف الوقت بصورة إجبارية فى ثلثى البلدان المتقدمة.

وأضاف التقرير أن 28% من البلدان الناشئة والنامية وضعت سياسات تستهدف خفض تكاليف الرعاية الاجتماعية أثناء الأزمة، مقابل 65% من البلدان فى الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة.